الكاتبة: رغـد الشـويـحطـي

فبراير / 2021 م

الـمـقـدمـة:

الحمدلله والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين , وبعد..

لا يخفي ان وجود الشركه وحاجتها ظهر قديمًا قدم الحياه الاجتماعيه , ذلك لان الانسان لما شعر بضعف مركزه الفردي وقصور ثروته الخاصه عن اشباع طموحاته وتحقيق متطلباته ,اتجه بماله  الى غيره كي تتضافر الجهود وتتحد القوى وتزير رؤوس الاموال , لينمو معه حجم الاعمال والانتاج, ومن هنا نشاء مفهوم الشركات واخذت اهميتها تزيد.

وعليه اقرت الكثير من التشريعات بإمكانيه الخروج عن المفهوم المتعارف عليه للشركات والقاعده العامة في تأسيسها , غير ان التغيرات والممارسات الجديدة استحدثت واقعا كان من ابرز نتأئجه اجازه بعض التشريعات والنظم القانونيه قيام شركه من قبل شريك او مساهم واحد, بحيث يتقطع ذلك الشخص جزءا من ذمته الماليه للقيام بمشروع  الشركه .

ونظرا لحداثه هذا النوع من الشركات , يتبادر الى ذهن الكثيرين أسئله حول الطبيعه القانونيه لهذا النوع من الشركات , وماهي الضمانات التي من الممكن ان تقدمها الانظمه للمتعاملين مع مثل هذا النوع من الشركات , حيث تناول النظام السابق هذا النوع من الشركات عبر السماح للبنوك بتأسيس شركة شخص  واحد تكون مملوكه بالكامل لها دون اخلال بما  يقضي به النظام.       

 مفهوم شركة الشخص الواحد وأهميتها الاقتصادية:

– نستعرض هذا الجزء من الدراسة ماهية شركة الشخص الواحد بالتعرض لتعريفها وأهم الخصائص التي تميزها ثم نتعرض لأهميتها الاقتصادية.

 تعريف شركة الشخص الواحد:

نتناول في ذلك المطلب من الدراسة ماهية شركة الشخص الواحد وماهية خصائصها المميزة لها:

اولا:

ماهية شركة الشخص الواحد:

لم يعرف نظام الشركات السعودي المقصود من شركة الشخص الواحد، إلا أن فحوى تلك الشركة تقوم على السماح لشخص واحد بان يكون بمفرده شركة مفرده عن طريق إقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية وتخصيصه للإستثمار في مشروع محدد في شكل شركة تكتسب شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مؤسسها،(تكون مسئولية الشخص الواحد المؤسس لهذه الشركة محدودة بقدر المبلغ المخصص كرأس مال لها دون أن يكون مسئولا عن ديونها في باقي عناصر في ذمته الماليه الاخرى .

ثانيا :

– تأسيس شركة الشخص الواحد:

حدد المنظم السعودي أشكالا محددة من الشركات يجب حال رغبة المؤسس تأسيس شركة شخص واحد أن يتخذ أيا منها شكلا لها، كما أن نظام الشركات أوجد طريقان لتأسيس شركة الشخص الواحد هما التأسيس المباشر والتأسيس غير المباشر  .

– الشكل القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد في النظام السعودي:

حصر المنظم السعودي أشكال الشركات في خمسةوهي، شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، في جهة تأسيس شركة شخص واحد في شكل شركة مساهمة؛ فبالإضافة إلى القيد المنطقي على أسم الشركة، حصر المنظم السعودي تأسيس شركة شخص واحد في شكل شركة مساهمة على الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العام 41 جهات لها الحق في تأسيس شركة شخص واحد وذلك أستناد الى مادة 55 والشركات المملوكة بأكملها للدولة، فتلك  ا لصريح نص المادة من نظام الشركات، أما عدا تلك الجهات السابق ذكرها فقد أجازت المادة 55 تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد بشرط أن يكون المؤسس لشركة الشخص الواحد شركة لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ریال، وبالتالي لا يجوز تأسيس شركة شخص واحد في شكل شركة مساهمة من شخص واحد طبيعي، وغني عن البيان أن شركة المساهمة في تلك الحالة ستكون شركة مساهمة مغلقة، ويكون للمؤسس صلاحيات جمعيات المساهمين والجمعية التأسيسية.

الاستنتاج :

بناء على التقاش اعلاه تتعتبر شركه الشخص الواحد استثناء على النظريه العقديه للشركه التي توجب وجود شخصين على الاقل لتأسيس الشركه حيث انه هذا النوع من الشركات يوؤسسها وجود الاراده المنفرده.

الخاتمه :

اهميه شركة الشخص الواحد، وأهم الخصائص التي تتميز بها الشركة عن غيرها من الشركات الأخرى، كما أستعرض البحث الأهمية الاقتصادية لشركة الشخص الواحد التي تمثل أهم مبرر لتبني المنظم السعودي تقنين شركة الشخص الواحد .        

كما تناول البحث للأشكال القانونية للشركات الذي يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد في شكلها، وهما شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتعرضت الدراسة كذلك لطرق تأسيس شركة الشخص الواحد من خلال طريق التأسيس المباشر والتأسيس غير المباشر، وأتضح لنا من خلال البحث أن بعض أحكام شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة لا تتوائم مع شركه  الشخص الواحد كون الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد تختلف عن الطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة الخاصة المؤسسين من أكثر من شخص.

المراجع :

الكتب العلمية:

1-الدكتور   محمد  حسن الجبر ,القانون التجاري السعودي , الطبعه الخامسه , 2000م

2-محمد بهجت فايد , شركه الشخص الواحد ذات المسؤوليه  المحدود , دار النهضه العربيه 1990م

الأنظمة والقرارت :

 1-نظام الشركات السعودي , الصادر بمرسوم ملكي رقم  : (3\م) وتاريخ 1437\1\28

2-نظام مراقبه البنوك

3-نظام مجلس الشورى , الصادر الملكي رقم (أ \91) بتاريخ 1412\8\27

4-قانون الشركات التجاريه البحريني , مرسوم القانوني رقم (21) سنه 2001م.