اعداد المستشار عمار مجيب شعبوق 20/10/2020

أولاً ـــ المُقدمــــة :
إن العالم بعصره الحديث بات يشهد العديد من التغييرات الجذرية بشتى أنواعها والتي أصبحت آثارها جلية في جميع جوانب الحياة البشرية بمنظماته ومنظوماته وهيئاته ومنشآته اللوجستية والخدمية والإنتاجية والمهنية العامة والخاصة والحكومية والمختلطة ، والتي دفعت بالعالم إلى السعي والمحاولة من أجل توحيد الجهود لمواجهة تلك المُتغيرات ، مما ساهم بانتشار التوجه إلى نهج عدة أفكار وفلسفة الخصخصة والعولمة وحرية التجارة والاندماج وتكوين تكتلات اقتصادية عملاقة … إلخ ، كل ذلك بغية مواجهة هذه التغيرات والحد من آثارها . منذ بداية عام 2020م ــ وما صاحبه من آمال براقة سعت العديد من الدول والمنظمات والمنشآت لتحقيقها في هذه السنة المميزة ـــ جاءت بخلاف جميع التوقعات والتكهنات بل خلاف جميع الأماني ، فبدأت بارتفاع التوترات العسكرية في المنطقة ، وحريق استراليا الذي فاق مساحته دولة هولندا وبلجيكا مجتمعتين ، وزلازل تركيا واليونان ، إلى أن ظهرت بوادر الرعب الحقيقي في ظهور فيروس كورونا المُستجد [ كوفيد – 19 ] وتصنيفه كجائحة عالمية ، سرعان ما انتشر في جميع أصقاع الأرض كانتشار النار في الهشيم . ولخطورة هذا الفيروس التي أصبحت ظاهرة ومعلومة لدى الجميع ، والذي يُهدد البشرية بالهلاك التدريجي لتمكنه من القضاء على كل أم حامل وكل انسان مريض بالأمراض الصدرية أو المزمنة وكل انسان تجاوز العقد الخامس من عمره ، فقد بات لزماً على الجهات السيادية الحكومية في جميع دول العالم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والاحتياطية ، بغية الحرص على سلامة البشرية والحد والسيطرة على هذا الفيروس ومن ثم القضاء عليه بالشكل التام . أما من جهة أخرى ، فقد أصبح على عاتق القطاع الخاص تحمل نصيبه من المسئولية ، بغية مواجهة هذه المتغيرات والكوارث الطارئة وعلى رأسها جائحة كورونا [ كوفيد ـــ 19 ] التي تُهدد البشرية ، فبات على منشآت القطاع الخاص انتهاج السبل والطرق الممكنة في سبيل أن تكون العون للحكومات والسلطات السيادية من جهة ، وأن تكون العون أيضاً لعامة الناس من شركاء وإداريين وموظفين وعملاء وسواهم من جهة أخرى . لكن إن مسألة تحديد هذه السبل والحلول واختيارها ، ليس أمراً يسيراً كما يعتقد البعض ، حيث أن مسألة تحديد السبل والطرق التي يجب اعتمادها في الازمات ، يجب أن تكون ضمن خطة عمل مدروسة وممنهجة بشكل دقيق ، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج وتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر . وهذا ما يُسمى بإعادة الهيكلة .

ثانياً ـــ تعريف إعادة الهيكلة :
قبل الدخول في تعريف إعادة الهيكلة ، لابد من توضيح وتعريف لمُسمى ( هيكلة الشركات أو المنشآت ) ، حيث اختلف المختصون في إعداد تعريف واحد لهيكلة المنشآت ، لكن يُمكن ايجاز تعريف الهيكلة بأنها الآليــة والمنهجية التي يتم من خلالها تنظيم الموارد البشرية في الشركة أو المنشأة على شكل علاقات مستقرة نسبياً فيما بينهما ، مُحققاً أنماط التفاعل والسلوك المُوجه والتنسيق التام ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الشركة .
وهي بالكاد تُعتبر الهيكل العظمي لأي شركة أو منشأة ، من شأنه بيان الوحدات التنظيمية التي تتألَّف منها ، ضمن مستويات هرمية مرتبطة ببعضها بروابط السلطة التي تتخلَّلها التعليمات والقرارات والعلاقات والتنسيق بينها .
أي أن هيكلة الشركات هو الآلية الممنهجة والمُنسقة في توزيع المهام والصلاحيات بين جميع أفراد الموارد البشرية في المنشأة الواحدة مع تحمل المسئولية وتنظيم المكافآت والعلاوات والمسائلات وخلافه ، وكذلك تحديد طريقة العمل بينهما بدءً من اصدار القرارات واعتمادها ودراستها وتنفيذها وتطويرها وتقديم الخدمات والمُنتجات للعامة ، وكذلك إدارة العلاقات القائمة بين أفراد المنشأة من جهة وبين المنشأة والغير من جهة أخرى .
أمــا إعادة الهيكلة ، فقد تعددت التعريفات الخاصة بإعادة الهيكلة ، لكن يمكننا اختصارها بأنها جميع التوجيهات اللازمة لإعادة توجيه وتصويب الأجهزة الإدارية والفنية والاقتصادية والتقنية في الهياكل والمنشآت ، وذلك بغية الاستمرار أو التحسين أو مواجهة ظروف طارئة ( أو ما يُسمى بإدارة المخاطر ) ، من أجل البقاء والاستمرار والقدرة على ممارسة دورها الفني والاقتصادي والمالي والقانوني بالشكل الأمثل .
ويتضح من التعريف بأن إعادة الهيكلة تختلف عن الهيكلة ، فإعادة الهيكلة تختص بإعادة وتصحيح الأجهزة الواردة في الهياكل القائمة ، كذلك يتضح أمر جوهري وهو أن مفهوم إعادة الهيكلة لا ينحصر على المنشآت الخاصة ، بل يمتد إلى جميع المنشآت والقطاعات والهياكل ، كذلك لا ينحصر مفهوم إعادة الهيكلة على الوظائف وشاغريها ، بل يمتد إلى نهج العمل في المنشآت سواءً في طرق التعامل والمعدات المُستخدمة وحداثتها والبرامج المُستخدمة وتطويرها ، وتدارك الأخطاء والخلل والمخالفات القانونية … إلخ .
وكذلك كيفية التعامل مع السيولة النقدية المتوفرة في المنشآت والاقتراض وسداد القروض وجدولتها ، والمخاطر وطرق تعاون المنشآت مع العملاء واستحصال الديون واسقاط المتعثر منها ، ووضع العمالة وتدريبها وإزالة الزائد منها ومراجعة آلية تحديد الأجور والمكافآت والترفيع وتطوير العاملين وتدريبهم ، وإعادة تقييم الأصول وتصحيحها .. إلخ .
فمن خلال إعادة الهيكلة ، يتم دراسة جميع ما ذكر أعلاه بشكل مستفيض وتدقيقه بشكل تام ، ودراسة جميع المُقترحات والحلول الممكنة ومدى نجاعها وموائمتها في الوقت الراهن ، وإمكانية التنفيذ ، فلا منطقية في الحلول المستحيلة أو التي تحمل في طياتها المخاطر والتهور ، ولا يمكن الالتفات إلى أي حلول لم تتطرق إلى جميع جوانب المنشأة سواءً العملية أو القانونية أو الإدارية أو المهنية والفنية … إلخ ، حيث أنه في هذه الحالة ستكون الإعادة مُجرد تخمين لا أكثر .
باختصار ، إن المقصود بإعادة الهيكلة هو إعادة تنظيم منظومة وآلية العمل فيها بصفة جذرية داخل أي منشأة أو منظومة أو هيئات … إلخ ، وذلك من أجل الوصول إلى تحسينات جوهرية فائقة في معايير الأداء ، سواءً من حيث التكلفة والسعر والخدمة والمنتجات والسرعة والاتقان ، مع الاعتماد على أفضل السبل والتكنولوجيات العلمية المتطورة ، وتحسين أداء الموارد البشرية ، في ظل الاستعانة بالتجارب والخبرات السابقة .

ثالثاً ـــ أهميــة إعادة الهيكلة :
كما أوضحنا أعلاه بأن مفهوم إعادة الهيكلة قد برز من أجل مواجهة المتغيرات الجذرية التي يواجهها العالم وبالأخص على الصعيد الاقتصادي بشكل عام ، والتي قد تواجهها منشآت بذاتها بشكل خاص ، ولعل بزوغ مفهوم إعادة الهيكلة بالشكل الذي نعرفه الآن ، كان نهاية القرن الماضي . وإعادة الهيكلة كما أوضحنا تستهدف لدعم ومساندة جميع المنظومات والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة أو الحرجة أو المستعصية أو من أجل تحسين الأداء أو الاستمرارية ، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على مُجمل العجلة الاقتصادية في البلاد . أي أن إعادة الهيكلة ( المُعدة بالطرق والأسس العلمية السليمة ) تُعتبر بمثابة طوق النجاة لكل منظومة تتعرض لتيارات تعترض مسيراتها العملية والوظيفية الخاصة بها بشكل خاص أو تعارض الأوضاع الطارئة بشكل عام كما هو حال الوضع الراهن ( فيروس كورونا ) . وسواءً كانت هذه المنظومة مؤسسات أو منشآت صغرى أو حتى جهات أو أطراف حكومية أو عامة أو حتى دول قائمة بحد ذاتها . فلا يخفى ما لعبته إعادة الهيكلة من دور رئيس وأولى الأعمدة في النهضة التي شهدتها سنغافورة ، وخلال أقل من خمسة عقود ، تمكنت هذه البلاد رغم صغر حجمها وضئالة مواردها ، من إعادة الهيكلة لمُجمل إداراتها الحكومية ووزاراتها وآلية العمل فيها والتعليم والاستثمار ، إلى أن أصبحت سنغافورة من أقوى اقتصاديات العالم بعدما كانت دولة تعاني الأمراض والفقر والجوع . لقد كان لإعادة الهيكلة الشأن والدور الرئيسي في انقاذ دول بأكملها ، ولها أن تكون بذات الشأن والدور الرئيسي في انقاذ أي منظومات أو منشآت مهما كان حجمها ومقدار رأسمالها ، طالما أنها أُعدت وفقاً للمبادئ والطرق والأسس العلمية الصحيحة والسليمة . وليس ذلك فحسب بل أن تكون مسألة إعداد إعادة الهيكلة قد أوكلت لأصحاب الخبرات الواسعة سواءً على الصعيد المالي أو الاقتصادي أو الإداري بالمشورة مع أصحاب الخبرات الواسعة على الصعيد القانوني .

رابعاً ـــ مبادئ إعادة الهيكلة :
تستند الدراسات المُعدة لإعادة الهيكلة في أي منظومة أو منشأة إلى مجموعة من المبادئ ، ونوجز المبادئ الرئيسية منها وهي :
1. مبدأ وحدة الأمر : والمقصود بالمبدأ هو أن لا يتلقى أي مرؤوس [ عامل في القطاع الخاص ، الموظف الحكومي ، منصب إداري ] أي تعليمات أو أوامر من أكثر من مصدر ، ( فالمركب التي بها ربانين تغرق ) ، وهذا يعني بأن الهيكلة الجديدة المُرتقبة ، يجب أن تكون مدروسة بحيث أن لا يتلق أي مرؤوس أي تعليمات من مصدرين قد تؤدي إلى التضارب أو التداخل واختلاق البلبلة ، مما ينعكس سلباً على آلية العمل في المنظومة ، وعدم مُراعاة هذا المبدأ ، يُعتبر خلل جوهري في إعادة الهيكلة المُعدة لهذه المنشأة أو المنظومة . مع مراعاة ( قدر المُستطاع ) اختلاف الاختصاصات جوهرياً وتنوعها .
2. مبدأ نطاق الاشراف : والمقصود بهذا المبدأ هو الهيكلة الهرمية في وجوب تلقي التعليمات والقرارات ، تبعاً لكل نشاط أو اختصاص ، أي بمعنى آخر ، بأن يكون في المنشأة مجموعة من الهياكل الهرمية الإدارية ، كلاً حسب الاختصاص ، فلا يُمكن اخضاع أي من المرؤوسين في التراتبية الهرمية في تراتبية هرمية تختلف عن نشاطه ، أي لا يُمكن اخضاع مهندس مرؤوس ضمن الهيكل الهرمي للإدارة المالية والعكس صحيح ، ولا يُمكن اخضاع مرؤوس طبيب ضمن هيكل هرمي خاص بهيكل هرمي يخص التسويق .. إلخ .
3. مبدأ وحدة الهدف : المقصود بهذا المبدأ بأن تكون مُجمل المنشأة تعمل لهدف واحد ونهج واحد ، فلا يُمكن قبول أن تنتهج إدارة في منشأة ما إلى عمل تخفيضات مثلاً أو ترويج مجاني ، في حين أن إدارة أخرى تسعى إلى تقليل المصاريف الإدارية … إلخ ، ما لم يكن كلاهما يحققان الغرض والهدف الأوحد المدروس ضمن خطة إعادة الهيكلة .
هذا إضافةً إلى العديد من المبادئ الأخرى كتقسيم وتخصيص العمل ، الشفافية ، العدل والمساواة ، المركزية واللامركزية … إلخ .

خامساً ـــ أهداف إعادة الهيكلة :
إن الأهداف والنتائج التي تسعى إليها إعادة الهيكلة تختلف باختلاف المنظومات والمنشآت والوضع الراهن والظروف التي تواجهها حينها ، ولكن إن ما تسعى إليه أي إعادة هيكلة في أي منشأة أو منظومة هو الآتي :
• الاستفادة قدر المُستطاع من الاختصاصات المتوفرة ، وتدريب وتخصص الكوادر البشرية في الأعمال الموكلة إليها .
• تنظيم الأعمال في المنظومات والتنسيق بينها .
• تحقيق دور الرقابة الخارجي والداخلي ( الذاتي ) .
• عدم الاسراف وتقليل المصاريف .
• المفاضلة وتحقيق التوازن في توجه الإدارات داخل المنشأة الواحدة من أجل تحقيق الهدف والصالح العام لهذه المنشأة .
وهذا كلة بغية تصحيح الوضع العام في المنشأة أو المنظومة أو تمكنها في مواجهة ظروف طارئة وبالأخص من الناحية الاقتصادية، وسواءً كانت هذه الظروف هي ظروف طارئة خاصة بذات المنشأة أو المنظومة ، كالتعثر المالي أو تحقيق خسائر متتالية تُهدد الشركة أو تحديات المنافسة .. إلخ ، أو ظروف طارئة عامة كالحروب والثورات والأمراض والأوبئة .. إلخ كما هو حال الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا ، كذلك قد تنتهج المنشآت إعادة الهيكلة بغية التطوير والتحسين أو الاستمرار بالتميز وذلك من خلال مواكبة التطور والأساليب الجديدة وتحسين خطوط الإنتاج وتحسين الخدمات وتطويرها … إلخ .

سادساً ـــ الخـلاصـــة :
إن مسألة اللجوء إلى دراسات إعادة الهيكلة ( لمواجهة أي ظروف طارئة غير اعتيادية أو من أجل التطوير والتحسين والارتقاء أو على أقل تقدير لمواصلة النجاح أو الاستمرار والمحافظة عليه ) أصبح أمراً أساسياً جوهرياً لا مفر منه ، وأصبح لازماً على جميع المنظومات العامة والخاصة ، الاقتصادية وسواها . وذلك كله بغية تحسين الأداء ودراسة المنظومة والمنشآت من جميع جوانبها ، سواءً التكلفة والسعر والخدمة والمنتجات والسرعة والاتقان ،السبل والتكنولوجيات العلمية المتطورة ، وأداء الموارد البشرية فيها . كما بات ــ في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) المُحتم علينا مواجهتها بكل السبل الممكنة الصحية والاقتصادية والأمنية والبشرية ــ على الجميع اللجوء إلى دراسات إعادة الهيكلة، بغية ترتيب الأوراق ومنظومة العمل، لمواجهة هذا الوباء الجائح ، والتمكن من الاستمرار في السوق الاقتصادي وعدم تهاوي المنشآت الاقتصادية واحدة تلو الأخرى ، سعياً للمحافظة قدر المُستطاع على استمرار حركة العجلة الاقتصادية . وخلافاً لذلك ، إن تجاهل مثل هذه الدراسات في ظل هذه الظروف الطارئة، والاعتماد على الحلول الارتجالية والسبل غير المدروسة والقرارات الاعتباطية والتسويفية ، سوف يدفع بهذه المنشآت والمنظومات إلى حافة المخاطر ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهاوي تلك المنشآت تباعاً ، والتي تمثل أعمدة الاقتصاد لأي بلد ، مما سيؤدي لا سمح الله إلى تدمير الاقتصاديات الدولية والعالمية ، وهذا ما نخشى وقوعه في ظل أصبح العالم بأسره قرية صغيرة ، تربط بينها روابط متينة لا انفكاك منها ، وتداعي بعض اقتصاديات دول ، سيؤدي بالضرورة إلى تساقط باقي اقتصاديات العالم بكامله ، وهي أشبه بسقوط قطع الدمينوز المتوالية . وعليـه ، فإننا ننصح بل نهيب بجميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، الفردية والشركات ، بأن تتجنب الحلول غير المدروسة الارتجالية في مواجهة هذه الظروف الطارئة ( جائحة كورونا ) ، والاعتماد كلياً على دراسات إعادة الهيكلة بشكل كلي والمُعدة من قبل جهات مالية وإدارية وقانونية مُتخصصة ، وفقاً لمبادئ إعادة الهيكلة والأسس العلمية السليمة الصحيحة ، وذلك للسعي قدر المُستطاع لإنقاذ تلك المنشآت ، الأمر الذي يُساهم في انقاذ العمالة من البطالة ، الأمر أيضاً الذي يُساهم في الاستمرار وعدم تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد بإذن الله .
سائلين من جلت قدرته وعلت أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا الكرام حفظهم الله وشعوبنا من كل شر ومكروه ، وأن يتمم على الأمة الإسلامية جمعاء الخير والعطاء وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وعلى الدوام ، وأن يعافي مبتلانا ومرضانا من كل مرض وسقم ، إنه نعم المولى ونعم النصير .