الكاتبة : رناد العريشي

إن مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين، والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب، والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين، وتقديم السلع، والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب. ظهر مصطلح حماية المستهلك لأوّل مرة في عام 1873م كنوع من أنواع القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلةٍ من الوسائل التي تمنح المعاملات التجارية صفةً قانونية، ومن ثمّ بدأ التعديل والتطوير على هذا القانون يعتمد على التطورات التي حدثت في المجتمعات، وأثرت على المجال التجاري، وساعد وجود مجموعةٍ من الجمعيات التي اهتمت بحماية المستهلك على تطبيق كافة النصوص القانونية الخاصّة في هذا القانون، والتي عملت على توفير كافّة الوسائل التي تُساهم في الدفاع عن حقوق المستهلكين، لذلك اعتبرت حماية المستهلك من المكونات المهمة في المجتمعات الإنسانية. مبادئ حماية المستهلك توجد مجموعة من المبادئ اعتمد قانون حماية المستهلك على تطبيقها لضمان تحقيق نصوصه، ومنها: توفير الشروط الصحية هو المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع، التي تعمل على تصنيع المواد الغذائية، بكافة أنواعها، مثل: المعلبات، والمجمدات، بتوفير الشروط الصحية، والمرتبطة بالمحافظة على النظافة، وحماية الطعام من التعرض لأي مواد قد تؤدي إلى تلوثه، وتحويله لمادة تسبب التسمم للمستهلكين، فيجب أن يتم إنتاج الطعام ضمن شروط صحية مناسبة. جودة السلع هو المبدأ الذي يُشجّع على الالتزام بتقديم السلع الجيدة للمستهلكين، والتي لا تحتوي على أيّة عيوب مصنعية، سواءً في العُلب، أو الأكياس المحفوظة بها، أو أي وسائل حفظ أخرى، كما يجب أن يظهر عليها كلٌّ من تاريخي الإنتاج، والانتهاء لضمان جودتها المصنعية، وأنها صالحة للاستهلاك من قبل المستهلك. توفير تعويضات للمستهلكين هو المبدأ الذي يهدف إلى توفير تعويضات للمستهلكين في حال تمّ إثبات أنّ البضاعة المباعة لهم تحتوي على عيوب مصنعية، ولم يتم تخريبها من قبل المستهلك بشكل شخصي سواءً عن قصد أو دون قصد، وفي العادة يتمّ تعويض المستهلكين عن طريق إعادة ثمن البضاعة المباعة لهم، أو استبدالها ببضاعة جديدة. حقوق المستهلكين يضمن قانون حماية المستهلك لكافة المستهلكين أن يحصلوا على مجموعة من الحقوق الخاصة بهم، ومنها: حق الحصول على المعلومات هو الحق الذي يضمن لكل مستهلك أن يحصل على كافّة المعلومات الكاملة حول البضاعة التي يريد شراءها، وإنّ إغفال أي معلومة عن المستهلك تُعرّض الشركة المصنعة لتطبيق الأحكام القانونية عليها، والتي تنصّ على منح المستهلك لكافة الحقوق الخاصة به. حق سماع الرأي هو الحق الذي يضمن للمستهلكين أن يُسمع رأيهم من قبل الشركات المصنّعة حول طبيعة منتجاتهم، ويجب الأخذ بالآراء المطروحة بعين الاعتبار طالما أنّها تُساهم في تحسين جودة المنتج الذي يتم تصنيعه، وتوفّر كافة الشركات والمؤسسات التجارية هذا الحق للمستهلكين عن طريق تخصيص رقم هاتف للاتصال بالقائمين على الإنتاج أو المدراء حتّى يتمكّن المستهلكون من إبداء آرائهم حول السلع التي يتم تقديمها لهم.

تنظيم جمعية حماية المستهلك

قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٠ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٥ هـ، المشتملة على الأمر السامي الكريم رقم (٤٠٥٥١) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٤ هـ، المتضمن الاستيضاح عن الفائدة من الدفع لجمعية حماية المستهلك وما إذا كانت أعمالها تستحق ذلك، والمشتملة أيضًا على برقية معالي وزير المالية رقم (٩٥٤٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٤ هـ، وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٧ /١ /١ /٤٣ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٣٥ هـ، في شأن تعديل تنظيم جمعية حماية المستهلك، وحل المجلس التنفيذي الحالي للجمعية. 

وبعد الاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٩ هـ. 

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٣٥ هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦ هـ يقرر ما يلي:

أولًا: الموافق على تنظيم جمعية حماية المستهلك، بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا: استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا التنظيم، يعين وزير التجارة والصناعة أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم، وتكون مدته ثلاث سنوات. 
ثالثًا: تخصص نسبة – يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة – من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة، لمصلحة جمعية حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المتخصصة – التي تنشأ مستقبلًا – في القطاعات المعنية بحماية المستهلك. وتورد في حساب خاص، وتوزع على تلك الجمعيات، وفقًا لنسب تحددها الوزارة..

حيث تناولت الدراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي المقارن الذي يعد من أهم الموضوعات الحديثة التي تم التطرق فيها إلى مفهوم المستهلك وحماية المستهلك ، حيث اتضحت لنا حقوق المستهلكين وفق الشريعة الإسلامية ، وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلك  كنظام مكافحة الغش التجاري و نظام التعاملات الإلكترونية ، و نظام التعاملات التجارية ، نظام الوكالات التجارية و نظام المعايرة والمقاييس والقانون المقارن .

واستعراض حماية المستهلك في ظلال العقود التقليدية، سواء كانت في المرحلة السابقة على التعاقد، أو في مرحلة إبرام العقد، أو في مرحلة تنفيذ العقد. وحمايته في نطاق العقود الإلكترونية في مرحلة التفاوض، وفي مرحلة إبرام العقد، وفي مرحلة تنفيذ هذا العقد .

وشملت أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لحماية المستهلك من نفسه أولا، ثم من المنتج والتاجر الوسيط، وهي لو طبقت تطبيقا شاملا لحققت الخير للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع . وتعد حماية المستهلك خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص، لحمايته من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة، أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما . وتُشرِّع قوانين خاصة بهذا الشأن ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك.

و من خلال البحث والدراسة اتضح لنا أن نطاق حماية المستهلك يصعب تحديده مهما حاولنا ، والذي يتميز بدوام تجديده ؛ وذلك لمصاحبته للتطورات التي تواكب المجتمع على الصعيد المحلي والدولي . وبالنظر إلى الواقع الفعلي لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية أو في القانون المقارن ، استنتجنا قصور هذه الحماية والذي أستدعى إلى اقتراح عدة توصيات بهذا الشأن منها : على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ضرورة الإسراع بإصدار نظام مستقل ومتكامل في نظام واحد خاص بحماية المستهلك وقمع الغش التجاري 2 –ضرورة تحديد شروط وكيفيات حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية ، بتنويع الآليات والأدوات والوسائل النظامية الحقيقية للدفاع عن حقوق المستهلك السعودي .إيجاد نص نظامي يكون فيه الحق لجمعية حماية المستهلك رفع الدعوى عن المتضرر. ضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات والتي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وباللغة العربية. محاولة الاستفادة من الدول المتقدمة في جانب حماية المستهلك خاصة مسائل التشريع، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل دولة من هذه الدول

تفعيل نشر الأحكام القضائية الصادرة في حق مخالفي الأنظمة التي تتعلق بالمستهلك، لما لها أثر في ردع المخالف .

الدعوة إلى الاهتمام بتعليم المستهلك ثقافة الاستهلاك عن طريق تخصيص البرامج التعليمية التي تتناول حقوق وواجبات المستهلك، وإدخالها في المناهج التعليمية.

توحيد القواعد الخاصة بتبليغ المستهلك على الصعيدين العربي والدولي خاصة في إطار التعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع الدولي والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية .

. والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين